به گزارش ایبِنا به نقل از سنا، شاپور محمدی گفت : بر اساس تعریف سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار (IOSCO)، تأمین مالی جمعی عبارت از به کارگیری منابع خرد سرمایه‌ای از تعداد زیادی از افراد حقیقی و حقوقی جهت تأمین مالی شرکت‌های نوپا یا طرح‌های متهورانه است.
الزامات تأمین مالی جمعی
وی دربارۀ ماهیت، فرایند و الزامات تأمین مالی جمعی افزود: این مدل تأمین مالی بر بستر اینترنت و از طریق وب‌سایت‌ها یا سکوهایی که بدین منظور طراحی می‌شوند صورت می‌گیرد.
سخنگوی سازمان بورس اظهار داشت: در حال حاضر شرکت‌های چندی وجود دارند که از طریق سکوهایی که طراحی کرده اند اقدام به تأمین مالی طرح‌ها می‌کنند اما با امضای تفاهم‌نامۀ سه وزارت‌خانه امور اقتصادی و دارایی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امکان تأمین مالی مجوز دار فراهم شده است.
وی توضیح داد: از منظر نهاد ناظر، تأمین مالی جمعی از دو جنبه قابل توجه است. اول،برقراری تعادل بین نقش آفرینی بازار سرمایه در رشد اقتصادی از طریق تأمین مالی جمعی و حمایت از سرمایه‌گذاران و دیگری مد نظر قرار دادن ریسک‌های تأمین مالی جمعی و تعیین فرایندی که ریسک‌های موجود را کمینه کند.
فرایند تأمین مالی جمعی
محمدی ادامه داد: در فرایند تأمین مالی جمعی سؤال ابتدایی آن است که چه ریسک‌هایی بر این فرایند مترتب است؟ براساس گزارش‌های بین‌المللی، ریسک‌های محتمل شامل ریسک نکول یا شکست طرح‌های متهورانه، ریسک شکست سکو یا وب‌گاه‌های تأمین مالی جمعی، نقدشوندگی پایین ابزارهای مرتبط با تأمین مالی جمعی، عدم تجربۀ کافی سرمایه‌گذاران در حوزۀ تأمین مالی جمعی وریسک تقلب و پولشویی خواهد بود.
دبیر شورای عالی بورس با بیان اینکه در قبال این ریسک‌ها، کشورهای مختلف راهکارهای گوناگونی را پیش‌بینی کرده اند، گفت: از جمله این راهکارها می‌توان به ایجاد محدودیت برای سرمایه‌گذاران حقیقی، ایجاد محدودیت برای مجموع سرمایه‌گذاری هر طرح بر روی سکو، الزام بر گذراندن دوره‌های آموزشی، امضای بیانیۀ ریسک توسط سرمایه‌گذاران، استفاده از شخص ثالث «مانند امین» در مدل تأمین مالی جمعی و الزامات افشای اطلاعات متیقن اشاره کرد.
عاملیت تأمین مالی جمعی
وی افزود: دومین سؤالی که در حوزۀ تأمین مالی جمعی وجود دارد این است که چه کسی می‌تواند عاملیت این فرایند را به عهده گیرد؟ مجدداً، بررسی کشورهای مختلف نشان داد که غالباً نهادهای مالی کار ز را اجرا می کنند و صرفاً ایالات متحدۀ آمریکا، در کنار مجوز به کارگزاری‌ها، پلتفرم «یا همان سکو» را به‌عنوان واسط تأمین مالی جمعی پذیرفته است.
به گفته محمدی مقرر شد در کارگروه تأمین مالی جمعی که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور ذینفعان مختلف تشکیل شده بود، دغدغه‌هایی از جنس نظارتی نیز مد نظر قرار گیرد. لذا جلسات متعددی میان کارشناسان سازمان، شرکت فرابورس و کارگروه تأمین مالی جمعی برگزار شد و در نهایت هیئت مدیرۀ سازمان تصمیمات اتخاذ شده در کارگروه را جمع‌بندی کرد تا دستورالعمل مقتضی، پس از طی فرایندهای لازم در شورای عالی بورس مطرح شود.
سخنگوی بورس تصریح کرد: بر اساس مدلی که مورد تأیید سازمان است، نهادهای مالی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار می‌توانند نسبت به اخذ موافقت اصولی برای تأمین مالی جمعی از سازمان اقدام کنند.
فرصت ۶ ماهه
محمدی خاطرنشان کرد: پس از اخذ موافقت اصولی، مجوز فعالیت توسط کارگروه ارزیابی شرکت فرابورس ایران به نهاد مالی ارائه می‌شود و شرکت‌هایی که در حال حاضر در حوزۀ تأمین مالی جمعی فعالیت می‌کنند ۶ ماه فرصت خواهند داشت تا با یکی از نهادهای مالی دارای موافقت اصولی قرارداد منعقد کنند.
به گفته دبیر شورای عالی بورس ، هر طرح نمی‌تواند در بیش از یک سکو پذیرفته شود و حداکثر هر طرح می‌تواند ۵۰۰ میلیون تومان تأمین مالی کند. ضمن اینکه مجموع طرح‌های باز هر سکو نمی‌تواند بیش از ۵ میلیارد باشد. «طرح باز یعنی طرح‌هایی که فرایند تأمین مالی آنها به اتمام نرسیده یا پول تجمیع شده در اختیار متقاضی تأمین مالی جمعی قرار داده نشده است.»
محمدی با اشاره به اینکه الزامات متعددی برای فرایند تأمین مالی جمعی تعیین شده است، اظهار داشت: از جمله این الزامات، الزام افشای اطلاعات است که تماماً در جهت کاهش ریسک‌های این نوع از تأمین مالی و همچنین حمایت از سرمایه‌گذاران است.
ریسک سرمایه‌گذاری
سخنگوی سازمان بورس تاکید کرد: نکته‌ای که باید خاطر نشان کرد این است که هرچند این فرایند از تأمین مالی از طریق بازار سرمایه و با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار صورت می‌گیرد و نهادهای مالی نیز موظفند طرح‌هایی را که برای آنها جذب سرمایه می کنند، ارزیابی فنی و مالی کنند، اما ریسک سرمایه‌گذاری از طریق تأمین مالی جمعی همچنان بالا است و در صورت راه‌اندازی سکوهای سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاران باید این موضوع را مد نظر قرار دهند.
خاطر نشان می شود: تفاهمنامه تامین مالی جمعی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان بورس و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به عنوان فرصتی برای تحقق ایده های نوین که تاکنون به دلیل کمبود سرمایه محقق نشده بود، اواخر ماه گذشته به امضا رسید.
